عباس قاری، روزنامهنگار اقتصادی در «پیام اقتصاد» نوشت:
در شرایطی که موج گرانیها نفس مردم را بریده، دیگر نمیتوان همهچیز را به «تحریم»، «شرایط بیرونی» یا «دشمن» نسبت داد. گرانی امروز، بیش از هر چیز، محصول تصمیمها و ترکفعلهای داخلی است؛ و در رأس آنها، عملکرد دولت در مدیریت اقتصاد قرار دارد. دولتی که وعده ثبات داد، اما عملاً به تماشاگر افزایش قیمتها تبدیل شد.
رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، دارو و خدمات حملونقل، در حالی رخ میدهد که سیاستهای اقتصادی دولت یا فاقد انسجام است یا در اجرا رها شده. تثبیت دستوری حقوق و دستمزد در کنار افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی، نتیجهای جز کوچکتر شدن سفره طبقه متوسط و فشار مضاعف بر دهکهای پایین نداشته است. این شکاف، نه ناگهانی شکل گرفته و نه غیرقابل پیشبینی بوده؛ بلکه حاصل بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی و فقدان برنامه روشن برای مهار تورم است.
از سوی دیگر، نوسانهای مکرر در سیاستهای ارزی و مالی، پیام روشنی به بازار داده است: نبود ثبات و پیشبینیپذیری. وقتی دولت در کنترل نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و نظارت مؤثر بر بازارها ناتوان یا بیاراده عمل میکند، نتیجه طبیعی آن افزایش قیمتها و انتقال هزینه سوءمدیریت به مردم است. گرانی امروز، بیش از آنکه نتیجه «فشار بیرونی» باشد، بازتاب تصمیمهای درونی است.
سؤال مهمتر اما به حوزه مسئولیت سیاسی بازمیگردد. در دورهای که دولت با بحران «جنگ ۱۲ روزه» مواجه بود، بسیاری از چهرهها و جریانها با تمام توان از آن حمایت کردند و از «مدیریت قوی» و «تصمیمهای درست» سخن گفتند. امروز که فشار اقتصادی به اوج رسیده، همان صداها یا خاموش شدهاند یا ترجیح میدهند گرانی را امری اجتنابناپذیر جلوه دهند. آیا حمایت سیاسی فقط برای روزهای شعار و بحران است و نه برای زمان پاسخگویی به مردم؟
افکار عمومی فراموش نمیکند که چه کسانی مسئول تصمیمها بودهاند و چه کسانی در برابر پیامدهای آن سکوت کردهاند. زمان آن رسیده که دولت و حامیانش، بهجای توجیه یا حواله دادن مشکلات به عوامل بیرونی، با شفافیت درباره سیاستهای اقتصادی خود توضیح دهند، مسئولیت بپذیرند و برنامهای روشن برای مهار گرانی ارائه کنند. بدون پذیرش خطا و اصلاح مسیر، گرانی نهتنها مهار نخواهد شد، بلکه به بحران عمیقتری در اعتماد عمومی تبدیل میشود.