پروژه خصوصیسازی صنعت خودرو در سال گذشته با واگذاری سهام ایرانخودرو آغاز شد و حالا بررسی عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد؛ واگذاری مالکیت، الزاماً مترادف با تحول و بهرهوری نیست.
به گزارش سرمایه ملی، گرچه سایپا همچنان در مالکیت دولت فعالیت میکند، اما این شرکت در سال جاری نشانههایی از بازگشت به ثبات عملیاتی، سودآوری و توسعه فنی بروز داده است. درمقابل، ایرانخودرو در نخستین سال خصوصیسازی با افزایش زیان، رشد هزینهها و کندی در پروژههای فنی مواجه شده است.
* سایپا با ۹ پروژه محصولی؛ پرکارتر از همیشه
در شرایطی که محدودیتهای مالی، تحریمها و رفتارهای غیرهمکارانه برخی قطعهسازان چالشهای زیادی برای خودروسازان ایجاد کرده، سایپا توانسته است ضمن حفظ سطح تولید، روندی متفاوت از رقیب دیرینهاش طی کند.
از ابتدای امسال تاکنون، این گروه ۹ محصول جدید را در مسیر تولید یا عرضه قرار داده است؛ از ارتقای وانتهای ۱۵۱ و زامیاد گرفته تا معرفی و تولید زودهنگام دو محصول مونتاژی ۴۲۱P و ۴۴۱P. تولید سیتروئن C3-XR در سایت کاشان و پیشفروش آن، آغاز تولید انبوه پارسنوآ در پارسخودرو، رونمایی از دو نسخه بنزینی و پلاگینهیبرید آریا و همچنین معرفی پیکاپ «هانتر»، مجموعهای از اقداماتی است که چهره امسال سایپا را بهعنوان خودروسازی فعالتر و منسجمتر از گذشته نشان میدهد.
اما مهمترین تحول در سایپا نه در حوزه محصول، بلکه در قوای محرکه رقم خورده است. این شرکت در یازدهمین نمایشگاه موتور تهران، خانوادهای جدید از پیشرانهها شامل M15K ،N20 ،N25 ،ME16 و D20 TGDI را به نمایش گذاشته است؛ مجموعهای که میتواند سایپا را از اتکای تاریخی به موتورهای قدیمی نجات دهد و زمینه رقابت فنی با رقبای منطقهای را فراهم کند.
در مقابل، ایرانخودرو اگرچه از پلتفرم هیبرید eRUN رونمایی کرده و وعده استفاده از آن در مدلهای تارا هیبرید و ریرا را داده، اما پروژه در مرحله تحقیقاتی متوقف مانده است و هنوز اثری از تولید انبوه آن دیده نمیشود.
* تراز مالی؛ سایپا در مسیر اصلاح، ایرانخودرو در شیب زیان
دادههای مالی نیمه نخست سال جاری نشان میدهد سایپا بهتدریج در حال خروج از زیان مزمن است. درآمد عملیاتی این گروه با رشد ۲ درصدی به حدود ۴۹هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین بازه، زیان ناخالص ۵۵۹میلیارد تومانی سال گذشته جای خود را به سود ناخالص ۶۲۱میلیارد تومانی داده است؛ اتفاقی که نشان از بهبود در ساختار تولید و کنترل هزینهها دارد.
زیان عملیاتی سایپا نیز از حدود ۲۸۳۲ میلیارد تومان به ۹۱۱میلیارد تومان کاهش یافته و زیان خالص با افت ۱۸ درصدی از ۸۳۵۳میلیارد به ۶۸۴۹میلیارد تومان رسیده است. در نظر گرفتن این شاخصها در کنار رکود تقاضا و نوسانات بازار ارز، گویای اصلاح تدریجی ساختار هزینهای و مالی سایپاست؛ اصلاحی که با اتکا به توان داخلی و مدیریت هزینه بهدست آمده، نه از مسیر افزایش قیمت یا کاهش تولید.
در نقطه مقابل، ایرانخودرو در نخستین سال خصوصیسازی مسیر متفاوتی طی کرده است. صورتهای مالی این شرکت نشان میدهد زیان خالص از ۱۱.۴هزار میلیارد تومان در مدت مشابه سال گذشته به ۱۳.۵هزار میلیارد تومان رسیده؛ رشدی ۱۸ درصدی که در تضاد با وعده کارآمدی و شفافیت پس از واگذاری است. تنها هزینههای اداری و عمومی شرکت نسبت به سال قبل ۶۹ درصد افزایش یافته که خود بهخوبی بیانگر ضعف در کنترل هزینهها و نبود چابکسازی ساختار مدیریتی است.
* قانونگریزی بهجای پاسخگویی؛ خصوصیسازی از مسیر منحرف میشود
افزون بر این، رفتار بازار ایرانخودرو در ماههای گذشته نیز پرسشبرانگیز بوده است. این شرکت پس از دریافت مجوز رسمی افزایش ۱۵ درصدی قیمت از سازمان حمایت، اقدام به افزایش حدود ۲۵ درصدی نرخ محصولات خود کرد. با وجود صدور رأی رسمی برای بازگرداندن مازاد دریافتی به مشتریان، این خودروساز از اجرای آن خودداری کرد؛ اقدامی که شائبه بیاعتنایی به قانون و نهادهای نظارتی را تقویت کرده است.
چنین رویکردی نهتنها اعتماد عمومی را نسبت به فرآیند خصوصیسازی تضعیف میکند، بلکه نشان میدهد انتقال مالکیت بدون استقرار نظام نظارت و پاسخگویی، میتواند به بازتولید انحصار در قالبی جدید منجر شود؛ انحصاری که در آن تصمیمگیریها در خلأ شفافیت صورت میگیرد.
* واگذاری سایپا در آستانه آزمون
اکنون که سایپا در آستانه عرضه ۴۲ درصد از سهام تودلی خود قرار دارد، نامهای مختلفی از متقاضیان خرید در فهرست علاقهمندان دیده میشود؛ از بابک زنجانی گرفته تا برخی قطعهسازان بزرگ، شرکتهای وابسته به کروز و کرمانموتور که خود نیز یک خودروساز خصوصی است. در چنین شرایطی، تجربه ایرانخودرو باید در این مقطع هشداری جدی تلقی شود: خصوصیسازی بدون شفافیت، نظارت و پاسخگویی نهتنها صنعت خودرو را به بهرهوری نمیرساند، بلکه میتواند زمینهساز بحرانی تازه در یکی از صنایع مادر کشور شود.
در مقابل، تجربه سایپا در سال جاری نشان داده است که اصلاح ساختار مالی، تنوعبخشی به سبد محصول و تمرکز بر توسعه فناوری، میتواند حتی در قالب مدیریتی دولتی نیز مسیر رشد و بازدهی را باز کند.
صنعت خودرو ایران امروز در بزنگاهی تاریخی ایستاده است؛ جایی که تصمیمگیران باید میان خصوصیسازی بدون قاعده یا اصلاح ساختار واقعی یکی را برگزینند؛ انتخابی که سرنوشت دو غول خودروساز کشور، و شاید آینده صنعت خودرو ایران را رقم خواهد زد.