انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامههایی جداگانه به مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو، و حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با انتقاد از عملکرد سامانه یکپارچه فروش، خواستار بازگشت روند فروش مستقیم خودروهای وارداتی توسط شرکتها و کاهش مداخله دولت در این فرآیند شد.
به گزارش اختصاصی رسانه سرمایه ملی، در این نامهها که به امضای هادی سلیمانی ملکان؛ رییس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو رسیده، آمده است که پس از اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو توسط شورای رقابت در جلسه شماره ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۳، تنها خودروهای تولیدی و مونتاژی مشمول قیمتگذاری دستوری شناخته شدهاند و خودروهای وارداتی از این شمول خارج شدهاند؛ اما با ورود ستاد تنظیم بازار، فروش خودروهای وارداتی نیز عملاً زیر نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است.

سلیمانی ملکان در این نامه، عملکرد سامانه یکپارچه فروش خودرو را یکی از موانع اصلی در عرضه روان و شفاف خودروهای وارداتی دانسته و تأکید کرده است که این سامانه که در ابتدا با هدف «کاهش تقلب و افزایش نظارت» شکل گرفت، در عمل نه تنها به اهداف خود دست نیافته بلکه به «گلوگاهی مستهلککننده منابع» بدل شده است.
او افزوده است: «امید است با احیای روند فروش خودروهای وارداتی توسط شرکتها به طور مستقیم، دولت از نقش مداخلهگر به نقش ناظر و سیاستگذار تغییر مسیر دهد و گامی هرچند کوچک در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش تصدیگری و افزایش نظارت دولت برداشته شود.»
در ادامهی نامه، ۱۷ ایراد و پیامد منفی عملکرد سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به تفصیل برشمرده شده است که شامل موارد زیر میشود:
۱. دور شدن از هدف اصلی سامانه یعنی کاهش تقلب و افزایش نظارت
۲. تبدیل نظارت به دخالت و ایجاد اختلال در عرضه
۳. تغییرات مکرر و ناگهانی در شیوه فروش بدون اطلاع قبلی
۴. انتقال مسئولیت ایفای تعهد از شرکتها به سامانه بهدلیل نظارت دولتی
۵. قطعیهای مکرر سامانه و فرآیند قرعهکشی محور
۶. وقفه در عرضه مستمر و کاهش عرضه به بازههای سه تا ششماهه
۷. ابهام در راهبری و مالکیت سامانه که گاه به تهدیدی اساسی بدل میشود
۸. بیتوجهی به دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف قرعهکشی و اجبار حتی خودروسازان خصوصی به تبعیت از آن
۹. حبس سرمایه واردکنندگان و خریداران در انتظار باز شدن سامانه برای عرضه
۱۰. نبود شفافیت در اعلام آمار فروش و ارائه دادهها بهصورت سلیقهای
۱۱. بیاثر بودن کاهش نقش دلالان و تبدیل قرعهکشی به عامل جدید افزایش قیمتها
۱۲. ورود افراد غیرواقعی برای امتحان شانس و سوق یافتن خریداران واقعی به بازار آزاد
۱۳. حذف نمایندگان شرکتها از چرخه فروش و محدود شدن نقش آنان به تحویل و خدمات پس از فروش
۱۴. نبود برنامهریزی برای طرحهای فروش سازمانی، جایگزینی یا اقساطی
۱۵. ایجاد صفهای مصنوعی برای همه خودروها تحت عنوان سامانه یکپارچه
۱۶. تمرکز صرف سامانه بر مدیریت تقاضا بدون بهبود در بخش عرضه
۱۷. تضعیف توان رقابتی شرکتهای بزرگ و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در شبکه خدمات و قطعات
در پایان این نامه، انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این موارد، درخواست برگزاری جلسهای رسمی برای بررسی وضعیت فعلی و اصلاح روند فروش خودروهای وارداتی را مطرح کرده واست.