مدیرعامل شرکت کرمانموتور در نشست ماهیانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، از تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی خبر داد و با اشاره به چالشهای صنعت خودرو کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاستها تأکید و راهکارهایی برای برونرفت از بحران جاری در صنعت ملی خودروسازی ارائه کرد.
به گزارش سرمایه ملی، سامان فیروزی، مدیرعامل شرکت کرمانموتور با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم وجود راهبرد مشخص برای صنعت خودرو در کشور، عدم وجود رقابت در صنعت خودرو و ناتوانی دولت در تصمیمگیری را مهمترین دلایل عقب ماندگی و عدم رضایت تمام ذینفعان این صنعت ذکر کرد.
وی با اشاره به توقف واردات خودرو توضیح داد: تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و ارزش خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین میکنند. اگر همه خودروها با این شرط وارد شوند، نتیجه آن افزایش ۴۰ درصدی در قیمت خودرو وارداتی خواهد شد. به همین علت، امروز شاهد درگیری و نامهنگاریها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت و … هستیم. در نهایت همین مسائل موجب شده است تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضرر میشوند.
مدیرعامل کرمان موتور با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری، تصریح کرد: شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، در بهمن ۱۴۰۱ وارد شده است و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمتگذاری «هیأت تعیین و تثبیت قیمتها» مصوب میکند. تحت تاثیر این ضوابط (تثبیت قیمتها) ورشکستگی برای تولید کنندگان موج میزند. دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده است، حتما ایراد دارد.
وی با مطرح کردن سوال «آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟» توضیح داد: اگر آمار تولید خودروسازان در شش ماه اول ۱۴۰۲ و شش ماه اول ۱۴۰۴ را مقایسه کنید، متوجه نتایج این تصمیم میشوید. زمانی که دولت تصمیم نمیگیرد و وزارت صمت کاملا منفعل عمل میکند، دستگاههای مختلف ورود میکنند؛ کمیته و هیأت تشکیل میدهند و تصیمیم گیری چندین برابر سختتر میشود.
فیروزی ادامه داد: امروز در نهایت همانطور که اتفاق افتاده، یک صنعتی داریم که هر پنج ذینفع آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان، پرسنل، دولت و سهامداران ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.
وی با بیان اینکه رشد و نوآوری در صنعت خودرو مهمترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاهها در این صنعت است، اضافه کرد: از یکسو، قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانش بنیان تدوین میکنیم و در آن مشوقهایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری در این امور یا صندوقهای سرمایه گذاری در نظر میگیرم. از سوی دیگر، اجازه نمیدهیم سودی نصیب تولید کننده شود تا بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند.
مدیرعامل کرمانموتور راه حل این مشکلات و چالشها را در ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدودکننده در این صنعت دانست.
وی افزود: اگر واردات خودرو بر اساس قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد و قطعات با تعرفه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد انجام شود، در نهایت نقش یکسان سازی میان محیط کسبوکار داخل و خارج برقرار میشود. البته این امر برای امسال نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ۲۵ الی ۳۰ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.
فیروزی ادامه داد: دولت، وزارت صمت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسان کرده و در کنار آن تمام محدودیتهای تولید کنندگان خودرو ازجمله قیمتگذاری را حذف کنند و شرایط رقابت را فراهم سازند. در این صورت، مشاهده خواهید کرد که تمام ذینفعان این صنعت از این حالت نارضایتی خارج میشوند و صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم داشت. در غیر اینصورت، مانند صنایع انرژی، آب و… دچار ناترازی و ورشکستگیهای مزمن خواهیم شد.