یکی از مهمترین کارهای مثبتی که در دولت چهاردهم اتفاق افتاد، فرآیند واگذاری جایگاه مدیریتی ایرانخودرو و عملا خروج دولت از مدیریت بزرگترین خودروساز کشور بود.
چنین رویدادی، امیدواریهای فعالان اقتصادی را نسبت به دیدگاه مثبت مدیریتی و اقتصادی دولت و همچنین افزایش تعداد خصوصیسازیهای آتی را افزایش داد؛ البته هرچند که تکمیل این مسیر با چالشهای جدی همراه شد (از تاخیر چندین ساعته برگزاری جلسه مجمع فوقالعاده شرکت گرفته تا اعلامیههای ضد و نقیض پس از اتمام مجمع)، اما هرچه که بود، فرآیند واگذاری انجام شد و عملا مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد.
* تجربه کوتاهمدت واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی
بنابر گفتههای تیم مدیریتی جدید ایرانخودرو، شش تا هفت ماه برای قضاوت عملکرد تیم مدیریتی جدید زمان اندکی است؛ اما در همین مدتزمان کوتاه نیز چندین رویداد مثبت بنیادی در این غول خودروسازی اتفاق افتاد؛ برای مثال، تیم مدیریتی جدید ایستادگی بیشتری در برابر بخشنامههای نهادهای مختلف ازجمله شورای رقابت، وزارت صمت و… نشان داده است و کار را تا جایی پیش برده که برای دفاع از حقوق سهامداران خود، حاضر به شکایت از دولت و نهادهای مربوطه شده است.
اخباری از این دست، برای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل یک معنا دارد: افزایش خوشبینی و امیدواری به آینده سرمایهگذاری در صنایع مختلف اقتصاد با مدیریت بخش خصوصی. یکی از مطرحترین این خبرها، بحث واگذاری سهام تودلی سایپا به بخش خصوصی در این روزهاست؛ خبری که زمزمههای آن از اوایل سال ۱۴۰۴ به گوش رسیده است، اما همچنان با گذشت شش ماه پس از چندین جلسه در سطوح عالی، پیشرفت جدی در این مسیر دیده نمیشود.
چندین متقاضی ازجمله کرمانموتور، هلدینگ داتوان (منتسب به بابک زنجانی) و… برای خرید بلوک سهام سایپا اعلام آمادگی کردند و در نظر داشته باشید که با توجه به سهام در نظر گرفتهشده برای واگذاری، حجم سرمایه مورد نیاز برای شرکت در این پروسه بسیار بالاست و یکی از دلایلی که تنها تعداد اندکی از شرکتها توانستند در این پروسه شرکت کنند نیز همین نیازمندی به حداقل سرمایه بسیار بالاست.
* کلید خصوصیسازی در سایپا
برای مسیر واگذاری دومین خودروساز کشور به بخش خصوصی، جایگزینهای بهتری نیز وجود دارد. بهعنوان مثال دولت میتواند بحث فروش سهام ایدرو را مطرح کند. این شرکت ۱۶.۸ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد و عملا فرآیند فروش این میزان از سهم به مراتب نسبت به فروش بلوک ۴۲ درصدی به دلایل مختلف بهخصوص مسائل مالی آسانتر خواهد بود. از این رو، تصمیمگیری در مورد فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام بلوکی از طریق بورس، پس از واگذاری مدیریت بخش خصوصی میتواند سیر بهتری را طی کند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان سهامدار عمده سایپا، طی سالهای گذشته نقش مهمی در تعیین استراتژیهای کلان، سیاستگذاری و نظارت بر مدیریت این خودروساز ایفا کرده است. حضور ایدرو باعث شده است سایپا همواره پیوند مستقیمی با سیاستهای صنعتی و اقتصادی دولت داشته باشد. اما در مسیر خصوصیسازی، واگذاری سهام ایدرو از طریق بورس میتواند نقطه عطفی باشد؛ چراکه خروج این نهاد دولتی از ساختار مالکیتی سایپا به معنای کاهش مداخله حاکمیتی در تصمیمگیریها، افزایش استقلال مدیریتی و فراهمشدن زمینه برای جذب سرمایهگذاری و فناوری جدید از سوی بخش خصوصی است. این واگذاری میتواند موجب شود سایپا از یک بنگاه شبهدولتی به یک شرکت خصوصی واقعی تبدیل شود و در نتیجه، انعطافپذیری و رقابتپذیری بیشتری در بازار خودرو پیدا کند.
* اگر «خساپا» به بخش خصوصی واگذار شود…
در صورت واگذاری سهام ایدرو در سایپا به خریداران، منابع مالی گستردهای وارد این شرکت خواهد شد که با توجه به حوزه فعالیت این شرکت، این منابع میتواند در تولید و چرخه اقتصادی سرمایهگذاری شود. در نهایت سطح اعتماد عمومی و حرفهای به اقتصاد بیشتر شده و در نتیجه منابع مالی سرگردان بهجای هدایت به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و دلار، در تولید متمرکز خواهند شد.
همانطور که داستان واگذاری صندلیهای دولتی ایرانخودرو ظرف مدت زمان دو ماه به نتیجه رسید، انتظار میرود این روند برای دومین خودروساز بزرگ کشور نیز چندان طول نکشد و هرچه سریعتر، نتایج این اقدامات، جلسات و اخبار ضد و نقیض مشخص شود.
پروندهای که برای سایپا در شش ماه گذشته گشوده شده، هنوز با چالشهای جدی مالی و مدیریتی باز مانده است، اما طرح واگذاری سهام ایدرو به بخش خصوصی میتواند مسیر هموارتری برای دولت و مشتریان بسازد.
گفتنی است؛ در روزهای اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی هم وعده داده است که سهام دولت در سایپا تا آخر سال واگذار میشود و تا دو هفته دیگر فرآیند واگذاری آن آغاز خواهد شد.