سرمایه ملی، محمدعلی دیانتیزاده* – بازار خودرو در ایران طی ماههای اخیر با نوسانات شدید قیمتی و التهابات قابل توجهی مواجه بوده است. افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مصرفکننده و محدودیت عرضه در کنار عوامل اقتصادی کلان، باعث شکلگیری شرایط پیچیدهای شده است. اما دو اقدام اخیر دولت برای ایجاد موازنه در بازار خودرو میتواند چشمانداز این صنعت و بازار مصرف را تحت تأثیرات مختلفی قرار دهد؛ واگذاری اختیار قیمتگذاری به خودروسازان بر اساس فرمول کاستپلاس و آزادسازی واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد.
مصوبه جدید شورای رقابت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت محصولات به خودروسازان، یک تغییر کلیدی در راستای شفافیت در محاسبه قیمت، کاهش فشار سازمانهای نظارتی بر قیمتگذاری است. هرچند الزام خودروسازان به تمکین از سازمان حمایت در صورت بروز اختلاف در محاسبه قیمت، ممکن است همچنان محل مناقشه بوده و بر ثبات بازار اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، اعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مبنی بر امکانپذیر شدن تبدیل پلاک خودروهای مدل ۲۰۱۷ به بعد به پلاک ملی با تعرفه گمرکی ۹۰ درصد که شیوهنامه اجرایی آن در حال ابلاغ به گمرک است، موجب افزایش عرضه و تنوع بیشتر خودروها خواهد شد و دومینووار فشار قیمتی بازار را تا حدی از روی خودروهای داخلی و مونتاژی بر میدارد.
اما برای ترسیم چشمانداز واقعیتر از بازار خودرو پس از واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان و واردات کارکردهها از مناطق آزاد، باید شرایط کلان اقتصاد ایران و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه را در نظر گرفت.
بر این اساس، گرچه ورود خودروهای مناطق آزاد و افزایش عرضه ناشی از آن میتواند فشار قیمتی را بهصورت لحظهای کاهش دهد، اما حتی فارغ از مباحثی همچون پشتیبانی خدماتی و تامین قطعات یدکی این خودروها، اثرات بلندمدت این موضوع، به میزان استقبال مصرفکنندگان و توان مالی آنها بستگی دارد.
در مقابل، واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان نیز میتواند انگیزه بیشتری برای افزایش تولید و عرضه، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضروری آنها و بهبود کیفیت محصولات داخلی ایجاد کند. اما با توجه به ریسک نوسانات ارزی و تورم کلان و بهویژه وابستگی شدید هزینه تولید به نرخ ارز و حاملهای انرژی، قیمتها ممکن است در میانمدت تحت فشار تورمی باقی بمانند.
در مجموع؛ دو اقدام دولت برای افزایش عرضه خودروهای وارداتی (هرچند از نوع کارکرده) و واگذاری قیمتگذاری به خودروسازان، در صورت اجرای دقیق، میتواند بازار خودرو را از حالت التهاب شدید خارج کرده و مسیر شفافتری برای قیمتگذاری ایجاد کند. با اینحال، تأثیرات بلندمدت این سیاستها به مدیریت ریسکهای کلان اقتصادی، ثبات نرخ ارز و توان خرید خانوارها وابسته است. صنعت خودرو در صورت بهرهگیری از فرصتهای ایجادشده، میتواند به سمت رقابتیتر شدن و ارتقای بهرهوری حرکت کند، اما در صورت عدم هماهنگی، ریسک نوسانات و فشارهای تورمی همچنان بالاست.
*مدیرمسئول و سردبیر