رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی بیان اینکه اگر شاخص مدیران خرید یک صنعت (شامخ)، کمتر از ۵۰ درصد باشد، بهمنزله نامساعد بودن وضعیت آن است، گفت: «شاخص کل مدیران خرید صنعت کشور به حدود ۴۲ درصد و شامخ صنعت خودرو به ۲۴ درصد رسیده که حکایت از حال بد صنایع کشور بهویژه صنعت خودرو و قطعهسازی دارد.»
به گزارش سرمایه ملی، محمدرضا نجفیمنش در همایش «تابآوری صنعت قطعهسازی خودرو: بازآفرینی قطعهسازان در دل بحران» با بیان اینکه جمع زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: «شورای رقابت قیمتگذاری را به سازمان حمایت سپرده و این سازمان افزایش ۱۵ درصدی را پیشنهاد داده است، در حالی که قیمت باید ۲۸ درصد افزایش می یافت. چراکه نرخ ارز مبنا از ۳۸هزار تومان به ۶۸هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینههای انرژی نیز افزایش یافته و قیمت فعلی خودروها به هیچ وجه جوابگوی هزینهها نیست.»
وی تصریح کرد: «طبق قانون، اگر دولت در فرآیند قیمتگذاری کالایی دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. اما تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان پرداخت نشده است.»
رییس انجمن قطعهسازان با انتقاد از کاهش تعرفه واردات خودرو بیان داشت: «وقتی تعرفه یک کالا را ۲۰ درصد تعیین میکنیم، متناسب با آن باید تعرفه اجزا و قطعات آن را پایینتر در نظر بگیریم و این کار در بخش خودرو به مفهوم پهن کردن فرش قرمز برای واردات وافر قطعه و نابودی صنعت قطعهسازی کشور و فنای تولید داخل است. بر این اساس، از دولت درخواست میکنیم که تعرفه واردات را به همان رقم قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگرداند، یا دستکم به ۴۰ درصد افزایش دهد. البته قانون، سقف ۱۰۰ درصد را مقرر کرده است تا با تا تعادل نسبی از ورود بیرویه قطعات و خودروهای خارجی جلوگیری شده و مسیر پیشرفت و بقای صنعت قطعهسازی داخلی حفظ شود.»
وی ضمن تشکر از ایرانخودرو بابت تلاش برای پرداخت مطالبات قطعهسازان در شب عید امسال و ماههای اخیر، ادامه داد: «حتی قطعهسازان دارای ۴۰ سال سابقه فعالیت هم امروز دغدغه بقا دارند. چرا که خودروسازان عملا بخش بزرگی از فشار بدهی و مشکل نقدینگی خود را به دوش قطعهسازان انداختهاند.»