گرچه قاچاق قطعات همچنان روانتر از واردات مواد اولیه انجام میشود و این تهدیدی بسیار جدی برای تولید داخل است، اما به گفته برخی فعالان این بازار؛ به دلیل شدت رکود حاکم بر بازار لوازم یدکی، نهتنها تولید و واردات رسمی، بلکه حتی قاچاق قطعه هم دیگر صرفه سابق را ندارد!
به گزارش سرمایه ملی، عضو هیأتمدیره و رییس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور، در نشست خبری این انجمن با اشاره رکود شدید بازار قطعات خودرو کشور در این خصوص گفت: «در بازار یدکی، خریدها بهروز و فروشها نیز بهروز صورت میگیرد و دیگر کسی نقدینگی خود را بهصورت کالا در انبار نگه نمیدارد. چکهای برگشتی نیز در بازار نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است.»
* کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی
بابک کریمخان با اشاره به کاهش تقاضا در بازار لوازم یدکی، افزود: «درحالحاضر قطعهسازان برای خرید مواد اولیه و قطعات نیمهساخته مورد نیاز خطوط تولید خود، دست به عصا حرکت میکنند، چراکه با مشکلاتی همچون چکهای برگشتی خودروسازان و رکود بازار روبهرو هستند.»
* سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی کالاهای قاچاق از بازار قطعات خودرو
عضو هیأتمدیره انجمن قطعهسازان با اشاره به حجم وسیع قاچاق قطعات خودرو، این روند را خروجی ضعف نظارتی و موانع واردات رسمی دانست و ادامه داد: «مشکلات در ثبت سفارش، تعرفه و پیچیدگیهای گمرکی باعث شده است قاچاقچیان بهسادگی جایگزین واردات رسمی شوند.»
وی اظهار داشت: «برآوردها نشان میدهند که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قطعات بازار بهصورت قاچاق یا تولید زیرزمینی عرضه میشود؛ قطعاتی که غالباً از کیفیت کافی برخوردار نیستند و امنیت خودرو را تهدید میکنند.»
* نفوذ قطعات بیکیفیت به خطوط تولید و خدمات پس از فروش خودروسازان
رییس کمیته لوازم یدکی انجمن قطعهسازان تصریح کرد: «این قطعات بیکیفیت حتی به خطوط تولید و خدمات پس از فروش خودروسازان نیز نفوذ کردهاند که پیامدهای نامطلوب فنی و ایمنی را بهدنبال داشته است.»
وی با انتقاد از تخصیص نادرست ارز، تأکید کرد: «عدم تخصیص کافی ارز به تولید داخل و ارجحیت دادن به واردات، تمرکز منابع را از قطعات یدکی صنعتی برداشته و فضای رقابت داخلی را مختل کرده است.»
کریمخان خواستار «حمایت اثرگذار از تولید داخلی قطعات یدکی» شد و گفت: «برای اینکه بهجای واردات و قاچاق بیحساب و کتاب، شاهد احیای بخشی از تولید ارزآور و اشتغالزا باشیم، باید ضمن پایش دقیقتر مبادی گمرکی، تقویت سامانه شناسه قطعات، تسهیل واردات قانونی قطعات مورد نیاز و اصلاح روند تخصیص ارز، یک بسته حمایتی اجرایی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر بگیریم.»