رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازان کشور با اعلام اینکه واحدهای قطعهسازی در سال جاری تا ۲۰ درصد تعدیل نیرو داشتهاند، گفت: «بنا بر آمار مأخوذه از ۶۰ واحد قطعهسازی استان تهران، ۸۰ درصد از این واحدها اقدام به تعدیل نیرو کردهاند یا درصدد آن هستند؛ پدیدهای که برای اولین بار طی ۱۳–۱۴ سال اخیر رخ داده است.»
به گزارش سرمایه ملی، محمدرضا نجفیمنش با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه ضربهای سخت به این صنعت وارد کرد و آن را در رکود و بلاتکلیفی فرو برد، افزود: «چالشهای جدی مالی در زنجیره تأمین ازجمله عدم صدور چکهای مطالبات، چکهای برگشتی و عدم توانایی در پرداخت دستمزدها، باعث کاهش اعتماد در صنعت و بازار قطعه شده و زیرساختهای تولید در معرض خطر جدی قرار گرفته است.»
وی با اشاره به جلسه فعالان اتاق بازرگانی با معاون برنامهریزی وزارت صمت و اعلام بانک مرکزی مبنی نزول ۲۶۸ واحدی شاخص تولید در سهماهه نخست سال جاری، گفت: «بیشترین افت تولید را در بهار امسال داشتیم. اما با اینحال، از بسته ۴۸ بندی حمایتی پیشنهادشده به وزارت صمت، ۳۴ بندی که فاقد بار مالی بوده، نهایی و مصوب شده است. درواقع، فقط بند اول این بسته که شامل کالاهای ضروری بوده، مشمول حمایت مالی شده است که امیدواریم قطعات خودرو نیز در این بند بگنجد.»
* فشار سنگین تعدیل نیروی گسترده احتمالی بر سازمان تأمین اجتماعی
رییس انجمن قطعهسازان کشور با اشاره به هشدار دبیر این انجمن مبنی بر سقوط تولید و تعدیل نیروی ۴۰۰هزار نفری تا پایان شهریورماه درصورت عدم تغییر اوضاع، گفت: «پیامد مستقیم این موج بیکاری، عدم تکافوی منابع تامین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری این خیل عظیم و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان خواهد بود.»
وی توضیح داد: «۸۵ همت از ۱۰۳ همت ورودی تامین اجتماعی از محل صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن است و در صورت تعدیل نیروی ۴۰۰هزار نفری، این ۸۵ همت به ۳۰ همت تقلیل پیدا میکند که بهشدت برای این سازمان مشکلساز خواهد شد.»
* دو برابر بودن تعهدات مالی روزانه سایپا نسبت به ورودی روزانه آن
نجفیمنش در ادامه اظهار داشت: «میانگین ورودی مالی سایپا که روزانه هزار همت بود، اکنون به ۱۴۷میلیارد تومان در روز رسیده و این در حالی است که سایپا روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک و تعهد مالی دارد.»
* درخواست اعطای اعتبار معادل ۹۰ درصد فروش پارسال یا تقبل سهماهه حقوق و بیمه پرسنل توسط بانکها
رییس انجمن قطعهسازان کشور دو پیشنهاد نیز برای برونرفت قطعهسازان از مشکل نبود نقدینگی مطرح کرد و گفت: «نخستین راهکار پیشنهادی این است که حد اعتباری قطعهسازان به اندازه ۹۰ درصد فروش سال گذشته آنها افزایش یابد و بانکها معادل ۹۰ درصد فروش پارسال قطعهسازان به آنها تسهیلات بدهند.»
وی افزود: «پیشنهاد دوم این است که بانکها تا سه ماه حقوق و بیمه کارکنان یک واحد قطعهسازی را که مثلا ۱۲میلیارد تومان میشود، پرداخت کنند و قطعهساز در هنگام بازپرداخت مجموع این وجوه، سود آن را نیز به بانک بپردازد.»