وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با اعضای هیاترییسه انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو کشور از ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد و قطعهسازان نیز به مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و زنجیره تامین اشاره و اعلام کردند اگر برای تامین نقدینگی این صنعت بهصورت فوری، چارهای اندیشیده نشود، عملاْ استمرار تولید امکان پذیر نخواهد بود.
به گزارش سرمایه ملی، در این جلسه که معاونان مرتبط با صنعت خودرو نیز در آن حضور داشتند، مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و قطعهسازی ازجمله ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمتگذاری دستوری، عدم تمرکز سیاستگذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص و… مطرح شد؛ مشکلاتی که به گفته قطعهسازان حاضر در جلسه؛ طی سالهای اخیر وجود داشته و همچنان ادامه دارند و گفتمان این صنعت را به ورطه تکرار کشیده است.
انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط جنگی که بهنوعی شرایط غیرمترقبه و فورسماژور تلقی می شود، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعههای خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت بهعنوان اتاق فکر صنعت برگزار کرد که پس از ارائه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار یک نامه سهبندی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، در همان روزهای آغازین جنگ، انجامید.
* لزوم تزریق فوری ۲۰ همت نقدینگی به قطعهسازان از مطالبات معوق ۵۰ همتی آنها
در جلسه قطعهسازان کشور با وزیر صمت، مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعهسازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری عنوان شد که مشکلات متعددی ازجمله بدهیهای دولتی به مالیات و بیمه، چکهای برگشتی، قیمتگذاری دستوری و… را باعث شده است.
بر همین اساس، جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت میرسد و لازم است که فورا دستکم ۲۰همت آن به زنجیره تامین تزریق شود؛ از این رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰همت تزریق نقدینگی داشته باشند، میتوان از بحران فعلی عبور کرد.
پس از طرح این مشکلات، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری، بهصورت منسجم با همکاری وزارتخانههای صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستاندرکاران خبر داد؛ ضمن اینکه مقرر شده است مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق شود.
طبق موضوعات مطرح شده در جلسه، ظاهرا به دلیل خصوصیشدن، شرکت ایرانخودرو، تسهیلات مشابهی تاکنون برای این خودروساز در نظر گرفته نشده که هیاترییسه انجمن قطعهسازان خودرو کشور این مساله را برای زنجیره تامین مشکل آفرین دانستند و اظهار امیدواری کردند در این شرایط بحرانی، حمایتهای دولت مشمول شرکتهای خصوصی نظیر آبیپوشان جاده مخصوص نیز شود؛ ضمن اینکه این تسهیلات بلاعوض نیست و باید با نرخ بهره توسط خودروساز بازگردانده شود؛ کما اینکه اگر نقدینگی بهصورت سریع و کافی تزریق نشود، وارد شدن خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری ها و تعدیل نیروهای قطعه سازان محتمل خواهد بود.
* لزوم حل مشکل قیمتگذاری دستوری
از دیگر موارد مطرح شده در جلسه وزیر صمت با قطعهسازان کشور مشکل بزرگ قیمتگذاری دستوری بود که لازم است یک بار برای همیشه به صورت ریشهای و اساسی حل شود؛ همچنین تمرکز سیاستگذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در روزهای پرچالش و حساس گذشته شاهد بودیم که وزیر صمت، ارتباط تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و تولیدی و بخش خصوصی داشت که در نهایت منتج به اقدامی مثبت یعنی تدوین و ابلاغ بسته مدیریت بحران و حمایت از تولید شده است.
اما انتظار می رود به محض ابلاغ این بسته، همه ارکان مرتبط در اجرای آن همراهی لازم را داشته باشند و شاهد تفسیر به رای یا تعلل در اجرای مصوبات نباشیم، بلکه اتفاق رویه در اجرای آن وجود داشته باشد.
* کمبود نقدینگی؛ پاشنه آشیل تولید قطعات خودرو
با وجود تلاش های صورتگرفته، مطالبه نقدینگی قطعهسازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخگوی نیاز امروز نیست؛ چراکه این واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چکهای برگشتی و… مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحدها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد.
براساس گزارش انجمن قطعهسازان خودرو کشور که در جلسه با وزیر ارائه شد، تا پایان خردادماه امسال، به دلیل معضلات قیمتگذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمتگذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید؛ بدیهی است این شیوه قیمتگذاری ضمن تحمیل ضرر و زیان به قطعهسازان، به مردمی که دستشان از خرید خودرو با قیمت کارخانهای کوتاه است نیز آسیب وارد کرده است.
نکته حائز اهمیت آن است که سالانه ۷میلیون معامله خودرویی در کشور انجام میشود که فقط یکمیلیون آن را خودروهای خروجی از کارخانه تشکیل میدهند. این خودروها هم نصیب افراد خوششانسی میشود که در لاتاری خودروسازان برنده میشوند؛ بنابراین باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعا زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطهها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.
در پایان لازم به یادآوری است که قطعهسازان همواره نشان دادهاند در بدترین شرایط پای کار هستند، بهطوریکه در همین جنگ ۱۲روزه، کار متوقف نشد و چنانچه تامین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود.
در غیر این صورت و در شرایط عدم تامین نقدینگی کافی، دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود. ضمن اینکه در این شرایط اضطراری انتظار میرود واردات کالاهای غیرضروری مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساختهشده و غیرضروری کرد؛ منابع کشور، بهخصوص منابع ارزی باید با دقت نظر و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شود.