رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که خودروسازان تحت عنوان دیون دولتی از خریداران خودرو دریافت میکنند، با نظارت و تأیید سازمان حمایت است یا خیر، اظهار داشت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰هزار تومان (۶۹هزار و ۷۰۰ تومان) افزایش یافته است؛ بنابراین با این افزایش، قیمت مصرفکننده خودرو نیز افزایش پیدا میکند و براساس قانون بودجه، این اضافهبها باید توسط خریدار خودرو پرداخت شود.
به گزارش سرمایه ملی، حسین فرهیدزاده با تاکید بر اینکه افزایش اخیر قیمت نهایی خودروها از سوی خودروسازان اعمال نشده و ناشی از دیون دولتی است، افزود: خودروساز هیچگونه عایدی از این افزایش قیمت ندارد و این اضافهبها به دولت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: مابهالتفاوت قیمت مطالبهشده از مشتریان، در کمیته خودرو بررسی شده مورد تایید کمیته خودرو و سازمان حمایت قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که اگر خودرویی با قیمت قطعی فروخته شده باشد، آیا خودروساز میتواند تحت عنوان دیون دولتی باز هم مطالبهای از خریدار داشته باشد، تصریح کرد: در قراردادهای خودروسازان بندی وجود دارد که در صورت افزایش دیون دولتی، خریدار موظف به پرداخت آن است؛ بنابراین حتی اگر فروش بهصورت قطعی باشد، افزایش دیون دولتی قابل مطالبه است.
وی طی گفتوگویی با «فارس» گفته است: با توجه به افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، میزان افزایش دیون دولتی نیز رقم قابلتوجهی شده است که این مبلغ توسط خریدار خودرو باید پرداخت شود. به عنوان مثال ممکن است میزان دیون دولتی یک خودرو ۲.۵میلیاردی تومانی بیش از ۲۰۰میلیون تومان باشد که این مبلغ براساس قانون توسط خریدار خودرو باید پرداخته شود.
* خودروهای با موعد تحویل سال ۱۴۰۳ مشمول مابهالتفاوت دیون دولتی نیستند
در همین راستا، محمدحسین مولاخواه؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در مصاحبهای تصویری گفت: فقط خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشدهاند، مشمول افزایش قیمت و تغییر هزینههای دیون دولتی نمیشوند. اما خودروهایی که موعد تحویل آنها در سال ۱۴۰۴ است، باید این دیون را پرداخت کنند.