تا همین چند ماه پیش، در بازار سرمایه و در جلسات پشتپرده واگذاری شرکتهای خودروسازی، ایرانخودرو تنها ستاره ماجرا بود؛ دعوا برای گرفتن سکان هدایتش بالا گرفته بود و حرف از ارزش برند و زیرساخت و نفوذش در بازار بود. در این میان اما، سایپا گوشه رینگ ایستاده بود و میان آنهمه کنسرسیوم و هلدینگ و سرمایهگذار، جز کرمانموتور کسی تمایل نداشت برای خرید سهامش پیشقدم شود.
تا اینکه ورق برگشت.
کرمانموتور، شرکتی که سابقهای ۳۰ساله در صنعت خودرو دارد و برخلاف مدعیان، سالهاست دشواریهای کار در آن را لمس کرده، بیهیاهو شروع به خرید سهام سایپا کرد. همین اعلام علاقه کافی بود تا ناگهان صفی از متقاضیان تشکیل شود؛ از هلدینگهای انتخاب و گلستان تا شرکتهای وابسته به بابک زنجانی و علی انصاری؛ کسانی که تا دیروز نه در این صنعت نقشی داشتند، نه شناختی از مشکلات درونزا و برونزای پیچیدهاش، ناگهان وارد میدان شدند و تعداد خواستگاران را به ۹ شخص حقوقی و کنسرسیوم رساندند.
موج متقاضیان ناگهانی سهام سایپا، بیش از هر چیز نشان داد که ورود یک بازیگر واقعی و متخصص، تا چه میزان میتواند فضای بازی را عوض کند. کرمانموتور نهتنها یک نام معتبر با شناسنامه شفاف در صنعت خودروست، بلکه بهتازگی نیز بهعنوان نخستین خودروساز خصوصی کشور، محصولی داخلی با سطح بالای ساخت داخل را تحویل مشتری داده است.
درک تفاوت میان مدعیان و فعالان واقعی، فقط با دیدن سوابق و خروجیها ممکن است. کرمانموتور نه برای سهمخواهی سیاسی یا منافع کوتاهمدت، بلکه با برنامه و شناخت میدانی از این صنعت وارد رقابت شده است؛ رقابتی که فقط بر سر مالکیت نیست، بلکه بهروشنی تبدیل به آزمونی برای سنجش توان مدیریت صنعتی و راهبری اقتصادی شده است.
اما خواستگارانی که پشت سر کرمانموتور صف بستهاند، از نقش مداخلهجویانه دولت بهویژه وزارت صمت در این صنعت غافلاند، زیرا صابون دولت و وزارت صمت آنقدرها که به تن صنعت خودرو خورده، کمتر شامل حال صنعت دیگری شده است؛
وزارتخانهای که در ساختار خود ۳۱ معاونت و سازمان و شرکت و مؤسسه تابعه دارد؛ از ماشینآلات و معادن گرفته تا بازرگانی، نمایشگاهها، فرش و مراکز آموزشی و صندوقهای ضمانتی. اما با همه این گستردگی و حوزههای پرشمار، همچنان با سماجت بر تصدیگری در صنعت خودرو اصرار میورزد؛ گویی که این وزارتخانه جز خودروسازی، باغچهای برای بیل زدن ندارد!
وزارت صمت در چارت رسمیاش دستکم ۵ زیرمجموعه مرتبط با خودرو دارد، ولی واقعیت این است که نزدیک به ۲۰ نهاد دیگر نیز بیرون از این وزارتخانه در حوزه خودرو تصمیمسازی و تصمیمگیری میکنند. اصرار روزافزون وزارت صمت در دولتهای مختلف به تصدیگری در صنعت خودرو طی چهار دهه گذشته، باعث شد تا بحث نابهسامانی صنعت و آشفتگی بازار خودرو، به محور اصلی جلسات رأی اعتماد یا استیضاح وزرای صنعت در سه دوره اخیر تبدیل شود!
این در حالی است که صنعت خودرو، برای پیشرفت، نیازمند استقلال مدیریتی، سرمایهگذاری جسورانه و برنامهای متکی بر دانش و تجربه است، نه دخالتهای روزمره و نسخهپیچیهای اداری.
خوشبختانه با تشکیل کنسرسیوم کرمانموتور و بانک شهر (با نسبت شراکت ۶۰ به ۴۰ درصد) برای خرید ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا که قیمت پایه آن ۶۰ همت اعلام شده، حالا کرمانموتور به لحاظ توان مالی نیز از رقبایی مانند کنسرسیوم انتخاب و هلدینگ داتوان (وابسته به بابک زنجانی)، چیزی کم ندارد.
پس اگر هدف از واگذاری صنعت خودرو نیز خصوصیسازی واقعی و نه صوری این صنعت باشد، باید با حضور بازیگرانی چون کرمانموتور و کسانی رقم بخورد که در این بازی تازهکار نیستند و برای توسعه و تعالی آمدهاند، نه صرفا برای تصاحب و تملک.