دست شرکت‌های بیمه برای انواع سرمایه‌گذاری و تامین مالی باز می‌شود

سخنگو و قائم‌مقام بیمه مرکزی از ضرورت ارائه گزارش سه‌ماهه هزینه‌کرد عوارض بیمه‌ای و همچنین اراده بیمه مرکزی برای نظارت بر فرآیند این هزینه‌کرد خبر داد و گفت: «نهادهای دریافت‌کننده عوارض بیمه‌ای اعم از وزارت بهداشت، راهنمایی و رانندگی، سازمان راهداری و نظایر آن تکالیفی را بر عهده دارند که چکیده آن کمک به کاهش تلفات جاده‌ای و قربانیان تصادف است و بیمه مرکزی حق بررسی گزارش عملکرد آنان را برای خود محفوظ می‌داند.»

به گزارش سرمایه ملی، مجید مشعلچی که در جمع خبرنگاران حوزه اقتصاد و بیمه سخن می‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگار «سرمایه ملی» در مورد سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه درخصوص به‌کارگیری ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه و نوع سرمایه‌گذاری‌ها، اعلام کرد: «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه متناسب با فضای روز و بازارهای جهانی تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت و دست شرکت‌ها را برای انواع سرمایه‌گذاری‌هایی که متضمن حقوق همه ذینفعان اعم از بیمه‌گذار، بیمه‌گر و سهامدار باشد، باز خواهد کرد.»

وی افزود: «ما به شرکت‌های بیمه تکلیف نخواهیم کرد که کجا سرمایه‌گذاری کنند و کجا نکنند، اما سازوکار نظارتی خاصی برای آن در نظر خواهیم گرفت.»

سخنگوی بیمه مرکزی در ادامه پاسخ به پرسش مذکور، اظهار داشت: «درخصوص ارتباط با سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تیم معاونت طرح‌ و توسعه بیمه مرکزی اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند که این هم‌افزایی تاثیر خوبی در افزودگی ثروت شرکت‌ها خواهد داشت.»

حسن‌رضا عباسیان‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی نیز در پاسخ به پرسشی از خبرنگار «نگاه اقتصادی» در همین زمینه، گفت: «یکی از مواردی که در بازنگری آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه مد نظر است، گزینه‌های جدیدی است که شرکت‌های بیمه برای سرمایه‌گذاری می‌توانند به آن ورود کنند، ازجمله صکوک که موارد و مسائلش را تعریف کردیم و همچنین یک‌سری دیگر از اوراقی که امروزه بسیار مرسوم شده‌اند.»

وی با بیان این‌که در اصلاح این آیین‌نامه، از مشاوره سه تن از مدیران عامل شرکت‌های تامین سرمایه و گروه‌های مالی بهره برده‌ایم که آشنایی کاملی با بازار سرمایه و تحولات آن دارند، افزود: «موارد اصلاحی آیین‌نامه سرمایه‌گذاری تا پایان امسال یا اوایل سال بعد برای بررسی نهایی و تصویب به شورای عالی بیمه ارائه خواهند شد.»

سخنگوی بیمه مرکزی همچنین در این نشست، با اشاره به این‌که در بحث سلامت الکترونیک، تکلیف قانونی و ماموریت اختصاصی بر عهده نهاد ناظر صنعت بیمه نیست، از عزم بیمه مرکزی و صنعت بیمه برای ورود به این عرصه خبر داد و گفت: «اتصال چند شرکت بیمه به سامانه یکپارچه سپاس نهایی شده است و دیگر شرکت‌های بیمه نیز به‌تدریج به این سامانه و همچنین چرخه تبادل اطلاعات و ارائه خدمات می‌پیوندند.»

وی دیدگاه بیمه مرکزی را درخصوص افزایش کارمزد نمایندگان شبکه فروش مثبت ارزیابی کرد و گفت: «در همین راستا، کارگزاری‌های برخط که در چارچوب‌های شفافیت حرفه‌ای، رابطه کسب‌وکار متناسبی را با شبکه غیربرخط فروش برقرار کنند، بیش از پیش از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»

مشعلچی ۹۰ درصد بیمه‌نامه‌های صادرشده در کشور را مبتنی بر ریسک عنوان کرد و افزود: «این در حالی است که تنها حدود ۶۱ درصد بیمه‌نامه‌های صادره در سایر کشورها به‌طور متوسط مبتنی بر ریسک است.»

وی وضعیت صنعت بیمه در کشورهای دیگر را از دو منظر ریسک‌محور و سرمایه‌محور تشریح کرد و ادامه داد: «ضریب نفوذ بیمه یک عدد ثابت نیست، بلکه یک متغیر است که با میزان حق بیمه تولیدی و GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور در زمان معنا پیدا می کند.»

سخنگوی بیمه مرکزی تصریح کرد: «با وجود تحریم‌های گسترده و موانع پیش رو به‌جرات اعلام می‌کنم که صنعت بیمه نسبت به بسیاری صنایع، از توسعه قابل قبول برخوردار بوده؛ به‌طوری‌که در ۵ سال منتهی به سال مالی ۱۴۰۰، میزان حق بیمه‌های تولیدی به‌طور متوسط هر سال ۳۶ درصد رشد کرده است و انتظار می‌رود در پایان سال مالی ۱۴۰۱ این رشد به حدود ۴۰درصد برسد.»