تامین ۱۳ درصد نیاز بازار لوازم یدکی توسط تولیدکنندگان کارگاهی

اتحادیه لوازم یدکی با تعریف شاخص‌های تمایز تولیدکنندگان صنفی از صنعتی، ساماندهی کارگاه‌های قطعه‌سازی را با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان فنی‌حرفه‌ای و دانشگاه علمی‌کاربردی آغاز کرد.

به گزارش سرمایه ملی، رئیس اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی و ماشین‌آلات تهران ضمن اعلام این خبر در نشستی با اصحاب رسانه، گفت: «واحدهای تولیدی کوچک ۱۳درصد نیاز بازار لوازم یدکی را تامین می‌کنند.»

سیداحمد حسینی با بیان این‌که دیگر نباید برای تولیدکنندگان صنفی از واژه نامانوس تولیدکنندگان زیرپله‌ای استفاده کرد، افزود: «با توافقی که با شرکت شهرک‌های صنعتی انجام شده است، تولیدکنندگان صنفی که پروانه دریافت می‌کنند، به این شهرک‌ها برای خرید زمین برای احداث سوله کارخانه و کارگاه معرفی می‌شوند. همچنین صدور پروانه برای این تولیدکنندگان، امکان استفاده از سوبسیدهای دولتی در حوزه حامل‌های انرژی را نیز امکان‌پذیر می‌سازد.»

وی ادامه داد: «در ابتدا وزارت صمت قصد داشت این طرح را بدون تعامل با اتحادیه و با ابزار نظارتی لازم را در سطح بازار اجرا کند که این موضوع می‌توانست تبعات جبران‌ناپذیری در سطح عرضه ایجاد کرده و بازار را دچار التهاب کند. اما خوشبختانه با روی کار آمدن هیات‌مدیره جدید توانستیم گفتمان جدیدی را پایه‌گذاری کنیم و با کار تخصصی و حرفه‌ای پیامدهای طرح را مدیریت کنیم.»

رئیس اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی اضافه کرد: «با تعاملات این اتحادیه با معاونت وزارت صمت، شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی در دستور کار قرار گرفت. پس از اخذ کد آیسیک از سوی وزارت صمت و سازمان صمت، صدور پروانه برای تولیدکنندگان صنفی در سطح استان آغاز شده است.»

وی با بیان این‌که اتحادیه لوازم یدکی نیاز ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی را هم پوشش می‌دهد، گفت: «متاسفانه دولت با افزایش سهم مالیات در بودجه، فشار بیشتری به اصناف وارد کرده تا مالیات بیشتری پرداخت کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی دور از انصاف است و بسیاری از کسبه به همین سبب با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند.»

حسینی با بیان این‌که اتحادیه پیش از این، شامل دو رسته عرضه‌کنندگان خرده‌فروش و توزیع‌کنندگان عمده فروش بود، افزود: «طبق آمار و برآورد ما، بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تولیدکننده صنفی در استان تهران مشغول فعالیت هستند. این در حالی است که اتحادیه رسته تولیدکنندگان را نداشت. اما بعد از جلسات مکرری که در وزارت صمت درخصوص شناسنامه‌دار کردن تولیدکنندگان صنفی داشتیم و پس از طی مراحل قانونی در کمیسیون نظارت استان تهران و هیات عالی نظارت، رسته تولیدکنندگان صنفی هم به اعضای ما اضافه شد.»

وی عدم هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت صمت را یکی از چالش‌های واردکنندگان خواند و گفت: «گمرکات زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند. اما زمانی که از اصالت کالا و اجرایی‌شدن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا به میان می آید، گمرک کشور اعلام می کند که به ما ارتباطی ندارد و ما تنها اصالت اسناد را بررسی می‌کنیم و تشخیص اصالت کالا برعهده وزارت صمت است. همین عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها مشکلات عدیده‌ای برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.»