- سرمایه ملی - http://sarmaayehmelli.ir -

مسیر توسعه کشور از مجرای توسعه صنعتی می‌گذرد

در دومین کنگره بین‌المللی چشم‌‌‌انداز مدیریت کلاس جهانی در ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد دکتر عادل آذر رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی در خصوص تدوین استراتژی صنعتی ایران در افق ۱۴۱۰ به سخنرانی پرداخت.

به گزارش سرمایه ملی به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، عادل آذر در خصوص تدوین استراتژی صنعتی ایران اظهار داشت: اصل موضوع مورد بحث ما در سه بخش است؛ وضعیت صنعت در ایران، جامعه نخبگانی و صاحبان نظران ما چه می‌‌‌گویند و ادبیات و تجربه در دنیا چیست؟ ما، یعنی تیم تدوین سند چگونه نگاه می‌‌‌کنیم؟ قرار است سند راهبردی توسعه صنعت تا آخر شهریورماه تدوین و نهایی شود. به همین دلیل نیاز است که در همه ابعاد و با صریح‌‌‌ترین حالت، جامعه نقدهای خود را درباره این سند عنوان کند.

مشاور رئیس‌‌‌جمهور تصریح کرد: اولین نکته قابل‌توجه این است که ما ذیل تعریف یک کشور صنعتی نمی‌‌‌گنجیم. ۹۱‌درصد از تمرکز صنعت ما در حوزه فناوری‌‌‌های متوسط رو به پایین است. اگر هم صنعتی داریم، سهم ما در زنجیره ارزش جهان، بسیار اندک است. به همین دلیل هم می‌‌‌گوییم صنعتی نشده‌‌‌ایم. «یونیدو» در ۲۰۰۸ یا ۲۰۱۳ حدود ۴۰‌هزار واحد کسب‌وکار را سرشماری کرده و وضعیت آنها در اتصال به شبکه و زنجیره جهانی‌ را سنجیده است. حالا وضعیت ما چیست؟ در سال ۲۰۰۸ سهم ما در این زنجیره، ۱۲‌درصد بود که در ۲۰۱۳ به ۴‌درصد رسیده است. بدون تردید این میزان امروز کمتر هم شده است؛ به همین دلیل می‌‌‌گویم صنعتی نیستیم.

دکترآذر یادآور شد: اتفاق ناگوار دیگر این است که ما به وضعیت کشور علم و آگاهی داریم و آن را فهم کرده‌‌‌ایم. در همه بخش‌‌‌ها و حتی بخش ماشین‌‌‌آلات و ساختمان کشور، از سال ۸۳ تا ۹۹ روند نزولی طی می‌‌‌شود. اگر سرمایه ثابت جهشی بود، استهلاک اصلا منفی نمی‌‌‌شد. پیشی‌گرفتن استهلاک از سرمایه در همه آمارها مورد اشاره قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نکته جالب دیگر این است که به صورت تاریخی حکمرانان و افراد دولتی‌‌‌ در ایران آرزو داشته‌‌‌اند‌‌‌ نفتی بودن اقتصاد کشور را کاهش دهند. اما نمودارها نشان می‌دهد که پس از انقلاب هرجا درآمدهای نفتی کشور خوب بوده، ما به سمت واردات و صادرات بیشتر رفته‌‌‌ایم؛ اما هرجا در صادرات نفت به مشکل خوردیم، صادرات و واردات هم افت کرده است. به همین دلیل می‌‌‌توان گفت، پایداری در روند مدیریت اقتصادی کشور در حتی یکی از زیرمجموعه‌‌‌های خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن وجود ندارد.

دکتر آذر تصریح کرد: اینجاست که باید پرسید چرا کشور ما چنین وضعیتی دارد و سال‌هاست که صنعت دارد؛ اما ما صنعتی نمی‌‌‌شویم؟‌‌‌ چرا سندهای قبلی جواب نداد و حتی به اجرا نرسید؟ نظام صنعتی کشور ما چیست؟ آیا می‌‌‌توانیم به این مشکلات فائق شویم؟ ما موظفیم با نگاه ناامیدانه سند بنویسیم یا امکان پیروزی و صنعتی شدن را داریم؟ آموخته اسناد بالادستی برای ما چیست تا دوباره دچار مشکلات تکراری نشویم؟ جمع‌بندی و مقایسه سندهای پیشین بسیار مفصل است و عمده نگاه‌‌‌ آنان، بخشی‌نگری بوده است. باید به سمت توسعه صنعتی جامع و یکپارچه با توجه به زیست‌بوم کشور برویم. نگاه‌‌‌های قبلی وارداتی بوده؛ اما گفتیم که باید به سمت افزایش ارزش ملی، منطقه‌ای و جهانی برویم. رویکرد پیشین، توسعه تدریجی بوده، با وجود این گفتیم که باید به سمت اکتشاف پیش برویم. آنها تحلیل‌‌‌های تک‌مرحله‌‌‌ای داشتند؛ اما ما گفتیم که باید مرحله‌‌‌بندی‌شده در توسعه صنعت پیش برویم.

رئیس موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی گفت: در سال ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری بر شکل‌‌‌گیری سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخلی تاکید و به جامعه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سفارش کردند که چنین سندی را بنویسند. به همین دلیل هم مسوولیت این عمل را به موسسه نیاوران دادند. نکته کلیدی، تدوین یک سند مستمر و پایدار بود؛ یعنی دولت در معنای قوه مجریه آن را تدوین نکند و تیم تدوین‌‌‌کننده، ملی و حاکمیتی باشد. همین ما را دلگرم کرد. رئیس‌جمهور به معاون اول توضیح داد و ما هم سلسله‌نشست‌‌‌هایی را برگزار و به اسناد بالادستی توجه کردیم. قصد داشتیم این سند فراگیر، اعم از سیاست‌‌‌های صنعتی دولت‌‌‌ها باشد.

آذر افزود: یعنی اگر دولت سیزدهم از قوه مجریه رفت و دولت دیگری جایگزین شد، این سند متوقف نشود. در این سند الگوی انتخابی در تدوین مورد تایید قرار گرفته است. منظور از انقلابی کار کردن هم یعنی فعالیت، تدریجی نباشد و جهشی اتفاق بیفتد. آذر در تشریح اقدامات انجام‌شده پیرامون سند توسعه صنعتی افزود: در جریان پژوهش‌‌‌ها، ۱۲کشور را بررسی کردیم (چین، کره‌جنوبی، آلمان، ترکیه و…). بخشی از صحبت‌های آنان حول سیاست‌‌‌های افقی و بین‌بخشی است. مثال آن محیط کسب‌وکار، نظام تامین مالی، بانکداری و بیمه و مانع‌‌‌زدایی است. نوآوری و فناوری پیشرفته، نیروی انسانی توانمند، محیط کسب‌وکار کارآمد، زیرساخت‌های صنعتی و آمایش صنعتی در این کشورها دارای اهمیت بود.

به گفته او، ترکیه در آمایش همه جزئیات را انجام داده، بعد وارد سطح کلان چالش‌‌‌ها شده است؛ برای مثال خشکسالی، ناترازی انرژی و سن جمعیت مهم بوده است. یکی از مواردی که در کشورهای اروپایی به آن توجه می‌شود، بحث جمعیت است.

بحث کلان‌‌‌ روندها هم بحث مهمی است؛ مثل انقلاب صنعتی چهارم و اقتصاد مبتنی بر داده، بحث‌های تغییر اقلیم و پایداری صنعت. پس از توجه به این موارد بوده که از لایه افقی به لایه عمودی آمده‌‌‌اند. یعنی بحث رسته‌‌‌های آنان مطرح شده و به نهادسازی و تقسیم کار ملی و اجرایی کردن وارد شده‌‌‌اند. آذر با اشاره به این موضوع که یکی از آسیب‌‌‌ها و دغدغه‌ها برای سندهای قبلی بحث اجرایی کردن اهداف بود، گفت: کارگروه‌‌‌هایی تشکیل شده بود که نظام‌‌‌نامه‌های اجرایی‌سازی را برای صنعت تدوین کند. ما از اسفند هزار نفرساعت نشست برای این موضوع‌‌‌ها داشتیم. از مجموع این حرف‌‌‌ها و نشست‌‌‌های تخصصی، مستندات و گزارش‌‌‌ها فراوان است اما ۱۴ فهم مشترک وجود دارد.

وی با انتقاد از نظام فعلی توزیع منابع صنعتی در ایران که نامتقارن و رانتی است، اظهار کرد: ما گزارش مفصلی درباره همین قضیه داریم و همه شواهد آن هم موجود است. وضعیت موجود قرارگیری صنعت، در زنجیره ارزش توام با خام‌فروشی است که همان طور که گفتم ۹۱درصد از کل صنایع ما از انواع ساده و غیرپیشرفته است. آذر با اشاره به اهمیت جایگاه ژئوپلیتیک ایران در مسیر توسعه کشور گفت: چند گزارش دقیق در همین زمینه را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که امکان ندارد ایران در حوزه صنعتی بتواند در منطقه نقش بازی کند؛ مگر اینکه به پیمان‌‌‌های سه‌جانبه روی آورد؛ یعنی حداقل دو کشور دیگر کنارش باشند تا بتواند به مسیر ادامه دهد. اگر می‌‌‌خواهیم صنعتی شویم و در زنجیره ارزش بمانیم، ‌‌‌حداقل دو کشور دیگر باید کنار ما بایستند. این مساله باید در شورای امنیت ملی هم تصویب شود. برهمین مبنا نیز مشاور رئیس‌‌‌جمهور عنوان کرد: ستون‌‌‌های سند در دست تهیه شش‌وجهی است که هر یک از آنها ویژگی‌‌‌ها و مفاهیم خاصی دارد. حکمرانی و اقتصاد سیاسی ما باید براساس این راهبردها پیش برود. حتما باید سند تدوین کنیم. تاب‌‌‌آوری و پایداری بحثی جدی است. حضور رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر و نقش‌‌‌آفرین شبکه ارزش و تولید منطقه‌‌‌ای و جهانی از طریق تقویت ظرفیت‌‌‌های داخلی موضوع مهمی است. وی با اشاره به لایه‌‌‌های مختلف سند راهبردی صنعت گفت: یکی از عناصر کلیدی در عنوان حکمرانی بلوغ نهادی است.

وقتی همه این حرف‌‌‌ها را جمع کنیم، متوجه سه گزاره می‌‌‌شویم. الگوی جهان‌شمولی برای توسعه وجود ندارد. هر کشور باید منحصر به خود الگوی توسعه داشته باشد و مسیر توسعه هر کشور لاجرم از مجرای توسعه صنعتی عبور می‌کند؛ به‌ویژه با نگاه به اقلیم ایران و جغرافیای ایران. سیاست‌‌‌های توسعه صنعتی هر کشور، به دلیل تفاوت در زیرساخت‌ها باید منحصربه‌فرد باشد. سند در دست تهیه هم بر همین اسا‌‌‌س در حال نوشته شدن است.